- Advertisement -

كل ما تريد معرفته عن بنود معاهدة الصداقة وحسن الجوار بين الجزائر وإسبانيا الملغاة اليوم

بوليتيكو الصحراء: العيون

أعلنت الحزائر قبل قليل من مساء يومه الأربعاء تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا، حسبما أكده التلفزيون الجزائري عن تصريح للرئاسة الجزائرية.

وقالت الرئاسة الجزائرية أن “السلطات الإسبانية باشرت حملة لتبرير الموقف الذي تبنته إزاء الصحراء” والذي “يتنافى مع التزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية كقوة مديرة للإقليم، والتي لا تزال تقع على عاتق مملكة إسبانيا إلى غاية إعلان الأمم المتحدة عن استكمال تصفية الاستعمار بالصحراء”، حسب البيان.

وأردفت الرئاسة الجزائرية في بيانها أن “نفس هذه السلطات التي تتحمل مسؤولية التحول غير المبرر لموقفها منذ تصريحات 18 مارس 2022، والتي قدمت الحكومة الإسبانية الحالية من خلالها دعمها الكامل للصيغة غير القانونية وغير المشروعة للحكم الذاتي الداخلي…، تعمل على تكريس سياسة الأمر الواقع الاستعماري باستعمال مبررات زائفة”، على حد زعمها.

ووفقا لما تمكنت “بوليتيكو الصحراء” من الوصول إليه، فإن معاهدة الصداقة وحسن الجوار قد تم توقيعها بتاريخ 8 اكتوبر 2002، وتحكمها مجموعة من المبادئ ويتعلق الامر بإحترام الجانبين للقانون الدولي، بحيث تمتثل بحسن نية للالتزامات التي تعاقدت عليها وفقًا لمبادئ وقواعد القانون الدولي والمعاهدات أو الاتفاقات الأخرى ، وفقًا للقانون الدولي التي هي طرف فيها في سبيل صون السلم والأمن في العالم وفي تعزيز علاقات الثقة والتعاون بين الدول.

وتقوم المعاهدة أيضا على مبدأ المساواة في السيادة، تذ يحترم الكرفان بشكل متبادل المساواة في السيادة أي الحق في المساواة القانونية، وسلامة الأراضي، والحرية والاستقلال السياسي، بالإضافة للمبدا الثالث الذي يشمل عدم التدخل في الشؤون الداخلية، بحيث تمتنع الأطراف عن التدخل بشكل مباشر أو غير مباشر، فرديا أو جماعيا. في الشؤون الداخلية للطرف الآخر.

ويحيل المبدأ الرابع على الامتناع عن اللجوء إلى القوة أو التهديد باستخدامها ضد وحدة أراضي الطرف الآخر أو استقلاله السياسي ، أو أي عمل آخر يتعارض مع أهداف وغايات الأمم المتحدة، بينما يشير المبدأ الخامس إلى وجوب تسوية النزاعات بالوسائل السلمية بشكل لا يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر.

ويشير المبدأ السادس في المعاهدة إلى التعاون من أجل التنمية والعمل من أجل تطوير إمكانات التعاون الثنائي، فيما يؤكد المبدأ السابع ضرورة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعوب، بينما يشدد المبدأ الثامن على إعتماد الحوار والتفاهم بين الثقافات والحضارات.

ويوضح الفصل الأول من المعاهدة شكل العلاقات الثنائية، بحيث تحث المعاهدة على عقد إجتماع رفيع المستوى يجمع رئيسي حكومتي البلدين مرة في السنة بالتناوب في إسبانيا والجزائر، وكذا الاجتماع الوزاري الذي يجمع وزيري خارجية البلدين مرة في السنة بالتناوب في إسبانيا والجزائر، ثم تنظيم مشاورات منتظمة بينهما، والتشاور عند الضرورة بين الإدارات الوزارية ومؤسسات الدولة في البلدين من أجل تعزيز التنسيق والتعاون في جميع مجالات النشاط.

وتنص المعاهدة في شقها الإقتصادي على وجوب التعاون الاقتصادي والمالي، وتشجيع وتعزيز الاتصالات بين القطاعات الإنتاجية والخدماتية في كلا البلدين، فضلا عن إيلاء الأطراف لإهتمام خاص لمشاريع البنية التحتية، ولا سيما في مجالات الطاقة والأشغال العامة والإسكان والنقل والاتصالات والصيد البحري وحماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعية.

وتفيد المعاهدة بضرورة التعاون في مجال الدفاع من خلال عقد دورات التدريب وتنظيم التمرينات المشتركة، بالإضافة إلى التعاون من أجل التنمية، بحيث يتم إحداث برامج ومشاريع محددة في القطاعات المختلفة.

وتؤكد المعاهدة في الآن نفسه على تيلاء البلدين للتعاون في مجالات قطاعات الزراعة وصيد الأسماك والأغذية الزراعية، ومكافحة التصحر وإدارة الموارد المائية، ثم حماية البيئة ومكافحة التلوث، والصحة، والسياحة والحرف اليدوية، علاوة على ترشيد استخدام الطاقة والطاقات المتجددة، وتبادل التدريبات المهنية، التنمية الاجتماعية والتجارية والتعاون في مجالات الثقافة والتعليم.

وتشدد المعاهدة أيضا على تعزيز التعاون في مجالات التعليم والتدريس وتقديم المنح الدراسية وتنظيم أنشطة مشتركة في للمجالات الفنية والثقافية والرياضية، وكذا تعزيز إجراءات حماية التراث التاريخي والثقافي المشترك والاستفادة منه.

وتؤكد المعاهدة على على إيلاء اهتمام خاص لتدريس اللغة والحضارة الإسبانية في الجزائر والعربية في إسبانيا، والعمل على التعاون في المجال السمعي البصري، والتعاون في المجال القانوني، وإقامة تعاون وثيق بين إداراتهما وخدماتهما القنصلية.

وتشير المعاهدة إلى تعميق تعاون البلدين للسيطرة على تدفقات الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر، والتعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات.

اترك تعليقا