- Advertisement -

إسبانيا تطلب من المؤسسات الأوروبية الطعن أمام محكمة العدل الأوروبية في حكم الإتفاقيات التجارية مع المغرب

بوليتيكو الصحراء: العيون 

تسعى الحكومة الإسبانية إلى الحفاظ على المعاهدات بين بروكسل والرباط حتى صدور حكم نهائي من المحكمة الأوروبية

وقالت صحيفة “إلباييس”، اليوم، الحكومة الإسبانية ستطلب من المؤسسات الأوروبية الطعن أمام محكمة العدل الأوروبية في الحكم.

وتم تعليق تطبيق هذا القرار لمدة أقصاها شهرين بحجة أن إلغاء الاتفاقيات مع المغرب “بصفة فورية يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي وسيدفع المغرب إلى التشكيك في الأمن القانوني الذي يؤطر ويحمي الالتزامات الدولية التي تأخذها أوروبا على عاتقها “

و تريد إسبانيا من مجلس الاتحاد الأوروبي ، الذي يمثل الدول الأعضاء، الاستفادة من هذه المهلة المحددة في شهرين من أجل طلب استئناف أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، و التي تعتبر هيئة أعلى وأسمى من المحكمة العامة التي أصدرت الحكم ضد المغرب.

ويبقى الهدف من خطوة إسبانيا هو أنه بمجرد قبول الاستئناف للنظر فيه تقوم محكمة العدل بتعليق العقوبة احتياطيًا ومؤقتًا حتى النطق بالحكم النهائي، الأمر الذي قد يستغرق عامًا كاملا على الأقل وفقًا للمصادر التي تم التشاور معها.

يذكر أن إلغاء الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب كانت له عواقب مباشرة على إسبانيا التي تعد الشريك التجاري الرئيسي للمغرب والتي تملك 93 من أصل 128 سفينة أوروبية تصطاد في مياه الصحراء المغربية.

اترك تعليقا