- Advertisement -

بوريطة: قرار فرنسا بتشديد منح التأشيرة للمغاربة غير مبرر

بوليتيكو الصحراء: العيون

اعتبر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء القرار الفرنسي بتشديد شروط منح التأشيرات للمواطنين المغاربة “غير مبرر”.

وأفاد وزير الخارجية، ناصر بوريطة، في تصريحات صحافية على هامش استقبال وزير الخارجية الموريتانية، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أن “المغرب كان دائماً يتعامل مع مسألة الهجرة وتنقل الأشخاص من منطق المسؤولية، ومن منطق التوازن الدائم بين تسهيل تنقل الأشخاص سواء الطلبة أو رجال الأعمال أو المسافرين لغرض طبي، وما بين محاربة الهجرة السرية والتعامل الصارم مع الأشخاص الذين يتواجدون في وضعية غير ملائمة”.

وأكد ناصر بوريطة أن “المغرب ومن منطلق هذه المسؤولية، أعطى تعليمات واضحة ضمن هذه المقاربة، فخلال 8 أشهر الماضية، قدمت القنصليات المغربية حوالي 400 وثيقة لأشخاص في وضعية غير قانونية وبالتالي فالاعتماد على هذا المعيار غير مناسب. المشكل فرنسي-فرنسي، لأن عودة أي مواطن مغربي إلى المغرب، يعتمد على شرطين، الأول هو وثيقة تثبت أن الشخص مغربي، أي الجوار أو وثيقة المرور. وبحكم جائحة كورونا، المغرب وضع من بين الشروط أيضاً تقديم اختبار الكشف عن فيروس كورونا”.

واعتبر وزير الخارجية، ناصر بوريطة، أن “عدم سماح القوانين الفرنسية للسلطات إلزام الناس بالخضوع لاختبار الكشف عن فيروس كورونا ليس مشكلا مغربيا وإنما هو مشكل فرنسي”.

وتطرق ناصر بوريطة في سياق متصل لموضوع الأطفال القاصرين باعتباره مشكلا موردا أنه “حينما يكون المشكل فرنسيا نحاول البحث عن الحل عند دول أخرى وهو نفس المشكل الذي يطرح اليوم”.

وأعرب وزيرة الخارجية عن رفض المغرب الخضوع لقرارات فرنسا مشيرة في بيانها إلى أنه “لا يمكن لفرنسا أن تفرض على المغرب استقبال الأشخاص دون توفر هذه الشروط.” مضيفة “هذا قرار سيادي لتدبير التأشيرات، لكن الأسباب المذكورة وراءه، يجب أن تدقق وتناقش لأنها لا تعكس حقيقة التعاون القنصلي المهم، والمقاربة القائمة على المسؤولية والتي يتعامل بها المغرب. التبريرات التي تم إعطاؤها لا تعكس حقيقية التعاون القنصلي في محاربة الهجرة المغرب سيتابع هذا الموضوع عن قرب مع السلطات الفرنسية”.

اترك تعليقا